قالت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة إن عدد قضايا طلبات التعويض عن نزع ملكيات أراض أو طعن في تقدير قيمة أراض أو التعويض عن حبس حريات لمواطنين أوقفوا بطريقة مخالفة لأنظمة الإجراءات الجزائية، يقارب الستة آلاف قضية منذ مطلع العام، مشيرة إلى أن المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة والرياض في المراتب الأولى من حيث عدد قضايا طلبات التعويض ضد وزارات وجهات حكومية، بزيادة 20 في المائة عن العامين الأخيرين. وقالت المصادر إن نحو 60 % من تلك القضايا صدرت أحكام فيها خلال العام الحالي فيما تواصل الدوائر الإدارية المختصة استكمال النظر في بقية القضايا.
ووفق ذات المصادر فإن الوزارات التي تواجه دعاوى التعويض عن نزع ملكيات أو الطعن في التثمين هي وزارت النقل والبلدية ممثلة في الأمانات الكبرى والبلديات ووزارة المياه والكهرباء وهيئة الطيران المدني.
ويطالب المدعون في دعواهم بتطبيق نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وهو ما يقود إلى التعويض النقدي عن الأراضي المنزوعة وفق القيمة الحالية وليس بقيمتها وقت عند النزع، كما تتضمن الدعاوى الطعن في تقدير الجهة الحكومية لسعر الأرض.
وأما الجهات التي تقام عليها دعاوى طلبات تعويض عن حبس حريات مخالف للنظام أو إبقاء سجين زيادة عن المدة المحكوم بها فيأتي في مقدمتها الإدارة العامة للسجون والجوازات والأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وتعتبر الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) أحكاما ابتدائية قابلة للطعن وترفع إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وهي مرحلة تالية من التقاضي. وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية المدعى عليها تستأنف جميع الأحكام الابتدائية الصادرة بحقها بقوة النظام، وبعضها يعترض على الحكم دون تقديم لائحة مكتفيا بطلب التدقيق أمام محكمة الاستئناف الإداري، فيما تواجه محكمة الاستئناف الإداري ازدحاما كبيرا يتسبب في تأخر البت في القضايا، وتحتاج إلى مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف في المتوسط لتدقيق الحكم.
ووفق ذات المصادر فإن الوزارات التي تواجه دعاوى التعويض عن نزع ملكيات أو الطعن في التثمين هي وزارت النقل والبلدية ممثلة في الأمانات الكبرى والبلديات ووزارة المياه والكهرباء وهيئة الطيران المدني.
ويطالب المدعون في دعواهم بتطبيق نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وهو ما يقود إلى التعويض النقدي عن الأراضي المنزوعة وفق القيمة الحالية وليس بقيمتها وقت عند النزع، كما تتضمن الدعاوى الطعن في تقدير الجهة الحكومية لسعر الأرض.
وأما الجهات التي تقام عليها دعاوى طلبات تعويض عن حبس حريات مخالف للنظام أو إبقاء سجين زيادة عن المدة المحكوم بها فيأتي في مقدمتها الإدارة العامة للسجون والجوازات والأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وتعتبر الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) أحكاما ابتدائية قابلة للطعن وترفع إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وهي مرحلة تالية من التقاضي. وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية المدعى عليها تستأنف جميع الأحكام الابتدائية الصادرة بحقها بقوة النظام، وبعضها يعترض على الحكم دون تقديم لائحة مكتفيا بطلب التدقيق أمام محكمة الاستئناف الإداري، فيما تواجه محكمة الاستئناف الإداري ازدحاما كبيرا يتسبب في تأخر البت في القضايا، وتحتاج إلى مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف في المتوسط لتدقيق الحكم.